ماینرها کالای قاچاق نیستند!

: پارسا بهمنی

ماینرها کالای قاچاق نیستند!

علی رغم قانونی شدن استخراج ارزهای دیجیتال در ایران که توسط هیأت وزیران به تصویب رسید، هنوز استخراج‌کنندگان بیت‌کوین با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند و با برخوردهای نیروی انتظامی در مواجه با دستگاه‌های ماینر روبرو هستند. این برخوردها در حالی اتفاق می‌افتد که بازرسان وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین مأموران شرکت برق استان‌ها باید فعالیت‌های صنعتی مجاز و غیرمجاز و استفاده درست از منابع برق را رصد کنند و با فعالیت‌های غیرمجاز برخورد قانونی انجام دهند.

در حال حاضر مردم با مشکلات اقتصادی فراوانی مواجه هستند و واردات ارز نیز به سختی امکان‌پذیر است، به همین علت تمامی دستگاه‌های دولتی و نظارتی باید دست به دست هم بدهند تا کسب و کارهایی که به ضرر مردم و اقتصاد نیست نه تنها تعطیل نشوند بلکه مورد توجه قرار بگیرند و توسعه پیدا کنند. اما در عمل عکس این مسئله را مشاهده می‌کنیم و موانع زیادی سد راه کسب و کارهای حوزه ارز دیجیتال و صنعت ماینینگ وجود دارد تا جایی که سبب تعطیلی برخی از کسب‌وکارهای این حوزه شده و فعالان آن را با نگرانی‌های متعددی مواجه ساخته است.

استخراج رمزارزها و خرید و فروش انواع ارزهای دیجیتال باعث ورود پول به کشور می‌شود و از آنجایی که از چند ماه گذشته مجوز استخراج ارز دیجیتال در کشور توسط سازمان صنعت و معدن هر استانی صادر می‌شود، دستگاه‌های مختلف قانونی نیز باید همکاری‌های لازم را داشته باشند و مانع فعالیت اقتصادی استخراج‌کنندگان بیت‌کوین نشوند، اما در حال حاضر برخی برخوردها، بدبینی‌هایی برای مردم به‌وجود آورده و به علاوه مانع ارزآوری از این طریق، به کشور شده‌اند.

براساس گزارش‌های منتشر شده از منابع رسمی، در استان همدان تاکنون 7 مجوز برای متقاضیان راه اندازی فارم‌های استخراج ارزهای دیجیتال صادر شده است، اما به‌دلیل درآمد ناچیز، نوسانات شدید قیمت ارز و نگرانی‌های موجود از برخورد نیروی انتظامی هنوز نتوانسته‌اند فعالیت خود را بطور رسمی آغاز کنند. همانطور که در مصوبه تامین برق مزارع استخراج وزارت نیرو آمده است، هزینه هر کیلو وات برق مصرفی برای دستگاه‌های ماینر معادل 830 تومان در نظر گرفته شده که با احتساب دلار 13 هزار تومانی درآمد حاصل از استخراج بیت‌کوین از 20 دستگاه معمولی شاید به اندازه درآمد یک کارگر با حقوق قانون کار نباشد! با توجه به اینکه فعالان این عرصه باید تخصص لازم را داشته باشند و بصورت شبانه‌روزی برای آن تلاش کنند، اما با این حال موانع زیادی پیش پای آنها وجود دارد.

در این خصوص حمیدرضا متین، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان اظهار داشت که بر اساس مصوبه هیأت وزیران، اجازه فعالیت به متقاضیان در ۲ مرحله داده می‌شود؛ بدین صورت که در مرحله نخست مجوز لازم صادر و پس از فراهم آوردن شرایطی همچون مکان و تجهیزات لازم و تأمین برق، پروانه بهره‌برداری به کاربران اعطا می‌گردد.

وی در ادامه با بیان اینکه برق مصرفی این تجهیزات به ازای هر کیلو وات ۸۳۰ تومان محاسبه می‌شود تأکید کرد: بسیاری از استفاده‌کنندگان برای فرار از هزینه‌های برق دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال یا همان "ماینر" را در اماکن متروکه صنعتی و کشاورزی نصب و بهره‌برداری می‌کنند که این شیوه جرم محسوب شده و تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد. به گفته حمیدرضا متین، بر اساس بخش‌نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت که در اواخر آذرماه سال جاری صادر شد، ثبت سفارش واردات دستگاه‌های استخراج رمز ارزها با ارز حاصل از صادرات نیز مجاز است.

حبیب مومیوند، دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان همدان نیز در این خصوص با صراحت اعلام کرد: دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال جزو کالاهای قاچاق محسوب نمی‌شود و کشف و ضبط آن‌ها توسط نیروی انتظامی، دلایل دیگری دارد که رایج‌ترین آنها استفاده از برق غیرمجاز و آغاز این فعالیت بدون دریافت مجوزهای لازم و پروانه بهره‌برداری است.

وی در ادامه افزود: اغلب افرادی که وارد فعالیت در این حوزه می شوند، قشر جوان و جویای شغل و شهرت هستند و با قرض و وام، سرمایه جفت و جور کرده و دستگاه‌های ارز دیجیتال خریداری می‌کنند و سعی بر این دارند تا با شیوه‌های غیرقانونی در دامداری‌ها و سوله‌های صنعتی متروکه شروع به کار ‌کنند. اما غافل از اینکه شیوه اختفا و پنهان‌کاری این افراد خیلی زود لو رفته و توسط عوامل انتظامی دستگاه‌های آن‌ها کشف و ضبط می‌شود و با تشکیل پرونده قضایی، به این افراد انگ متخلف زده و مجازات می‌شوند. این افراد خاطی افزون بر از دست دادن سرمایه خود، متحمل پرداخت جریمه‌های سنگین می‌شوند تا درس عبرتی برای دیگران باشند که می‌خواهند قانون را دور بزنند. دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ادامه صحبت‌های خود به کسانی که قصد ورود به این حوزه را دارند، توصیه کرد: استخراج ارز دیجیتال به روش غیرقانونی برای آنها شغل نمی‌شود و با توجه به تعرفه کنونی برق، فعالیت در این عرصه به صرفه نیست.