در روزگاری که ارزهای رمزنگاری شده نظیر بیت كوین روز به روز از محبوبیت بیشتری برخوردار می‌شوند، سرمایه گذاران و سیاست گذاران این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا نظارت بر چنین ارزهایی لازم است؟ نظارت و دخالت دولتی بدون شک بزرگترین چالش پیش روی ارزهای دیجیتال به شمار می‌رود.
در جهان امروز، چین و کره جنوبی به عنوان سردمداران نظارت بر ارزهای دیجیتال وارد عمل شده‌اند. در کنار دولت‌ها، برخی شرکت‌های بزرگ نیز فضای ارزهای دیجیتال را مورد آزمایش قرار داده و اقداماتی را برای مقابله با گسترش کلاهبرداری از این طریق انجام داده‌اند، برای مثال اخیرا فیسبوک تمام تبلیغاتی که ارزهای دیجیتال را ترویج می‌کند ممنوع کرده است. در میان این جو منفی علیه ارزهای دیجیتال، اما برخی کشورها اقدام به اعمال مقرراتی در زمینه استفاده از ارزهای دیجیتال و رمزنگاری شده کرده و استقاده از آنها را در بسیاری از بخش‌ها و خدمات قانونی کرده‌اند.
آیا نظارت بر روی ارزهای دیجیتال لازم است؟
مقررات دولتی برای سرمایه گذاران آزادی خواهی که معتقدند ارزهای دیجیتال به حکومت مستبدانه مالیات تورمی و انحصار واحد پول دولتی پایان می‌دهد، یک موضوع آزاردهنده است. دسته‌ای افراد نیز وجود دارند که ترجیح می‌دهند از ناشناسی ارزهای دیجیتال برای معاملات غیرقانونی استفاده کنند. اما با هر اشتباه جدید بلاک چین و هک معاملات ارزی، سرمایه گذاران واقع‌گرای ارزهای دیجیتال نیاز به سازوکاری برای حفاظت از سرمایه گذاران را بیشتر از پیش حس می‌کنند. این در حالی است که بسیاری معتقدند بدون نظارت بیشتر دولتی چنین امری ممکن نخواهد بود.
مهمترین مشخصه ارزهای دیجیتال توانایی آنها برای پذیرفته شدن به عنوان پرداخت برای خرید کالا و خدمات است. با وجود این باید مکانیزمی وجود داشته باشد که به ارزهای دیجیتال اجازه معامله برای کالاها، خدمات یا ارزهای ملی را بدهد. بلاک چین بخشی از این مکانیزم به حساب می‌آید.
اطمینان کامل و بدون نظارت به ارزهای دیجیتال خصوصی (پرایوسی کوین‌ها) در واقع موجب ایجاد ریسک‌های امنیتی می‌شود که قرار بود ارزهای دیجیتال آنها را حذف کنند. هک صندوق ۵۳۰ میلیون دلاری معاملات ارزهای دیجیتال صرافی ژاپنی کوین‌چک (Coincheck) از سوی دزدان سایبری نمونه‌ای از این تهدیدها به شمار می‌آید. این تنها نمونه‌ای از هک‌های معاملات ارزهای دیجیتال است که ارزشی معادل با صدها میلیون دلار داشته است. با این حال هرچه هک‌های بیشتری صورت گیرد و نواقص امنیتی جدیدتری آشکار شوند، توسعه دهندگان ارزهای دیجیتال تلاش خود را برای برطرف کردن مشکلات کدنویسی بلاک چین و تقویت امنیت معاملات دو چندان می‌کنند.
دلایل بسیار جالبی وجود دارد که چرا سرمایه گذاران اندکی نظارت دولتی را ترجیح می‌دهند. بطور کلی محصولات مالی سنتی از برنامه‌های دولتی‌ای که سرمایه گذاران را در برابر الگوهای دستکاری بازار و ضررهای شیادانه محافظت می‌کند، سود می‌برند. اما همگی معتقدند میزان نظارت نباید به نحوی باشد که به کلی ارزهای دیجیتال را از بین ببرد. بنابراین نقش جریان‌های سیاست‌گذار و نهادهای دولتی بر نظارت دقیق و قانونمند کردن استفاده از آنها بسیار مهم خواهد بود. اما نهادهای نظارتی چه راهکارهایی را می‌توانند برای نظارت بر ارزهای مجازی لحاظ کنند؟
بلاک چین بدون توکن‌ها کار نمی‌کنند و این توکن‌ها برای معامله نیاز به واحد پول رایج مملکت دارند. این بدان معناست که همواره شانس سودآوری وجود دارد، بنابراین نهادهای نظارتی باید موضع خود را به صورت شفاف بیان کنند. در ایالات متحده، قانون مالیاتی سال ۲۰۱۸ کاملا مشخص کرده که چه زمانی شما باید سود سرمایه خود را به صورت رمزنگاری شده پرداخت کنید.
در واقع تغییر بزرگی که با اوج‌گیری بیت کوین در قانون مالیاتی ایجاد شده این است که معاملات مجازی نیز حالا مشمول مالیات می‌شوند. تقریبا تمام مبادلات ارزی خارجی از طریق بانک‌ها یا صرافی‌ها انجام می‌گیرند. حالا برای مصرف کننده چه فرقی می‌کند که به وسیله پول دیجیتال این کار را انجام دهد یا پول رایج مملکت! یک معامله‌گر رسمی باید تمام معاملات خود را از طریق سیستم مبادلات ارزی قانونی انجام دهد. زمانی که جریان واحد پولی به ارز دیجیتال یا بالعکس از طریق سسیستم معاملاتی قانونی صورت گیرد، مبارزه با رفتارهای غیرقانونی راحت‌تر بوده و پرداخت مالیات تضمین شده خواهد بود. اگر چه برای اینکه چنین سازوکاری اجرا شود در ابتدا بانک‌ها باید حساب‌های خود را برای معاملات ارزی باز کنند.
بدون وجود مقررات سختگیرانه، بانک‌ها می‌ترسند که منابع مالی آنها توسط مجرمان و شبکه‌های سیاه برای پولشویی استفاده شود. اگر آنها بخشی از چنین فرایندی باشند یا جریمه سنگینی می‌شوند و یا به تعطیلی کشانده می‌شوند. بنابراین اگر نظارت بر مبادلات ارزی صورت بگیرد، آنگاه بانک‌های بزرگ درهای خود را باز کرده و زندگی را برای سرمایه گذاران و معامله‌گران آسانتر می‌کنند. بانک‌ها از این شرایط برد خواهند کرد چرا که قادر خواهند بود مشتریان خود را به سمت رقبایی شجاع‌تر پیش برند. چنین سازوکاری برای کل اقتصاد نیز سودمند خواهد بود؛ چرا که دید منفی را، که از زمان روی کار آمدن ارزهای دیجیتال در جوامع دولتی و عمومی وجود داشت، به تدریج از بین خواهد برد.
انواع سیاست‌های دولتی در مواجهه به ارزهای دیجیتال
رویکردی که دولت‌ها و بانک‌های مرکزی نقاط مختلف دنیا در خصوص مجوز استفاده یا نظارت بر ارزهای دیجیتال اتخاذ کرده‌اند، طیف وسیعی را شامل می‌شود. در حالی که بسیاری از کشورها استفاده از این ارزها را غیرقانونی اعمال کرده‌اند، برخی کشورها در پاسخ به تقاضای مصرف کننده و نگرانی در خصوص پایداری مالی از این ارزها حمایت کرده و مسیرهایی قانونی را برای استفاده از آنها در بخش‌های مختلف فراهم کرده‌اند. به طور کلی سیاست‌های دولتی در خصوص ارزهای دیجیتال را می‌توان به چند دسته طبقه بندی کرد:
نظارت فعال:
کانادا و ژاپن قوانین صریحی در خصوص استفاده از ارزهای دیجیتال و معامله با آنها دارند. ایالات متحده بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال را به عنوان دارایی مالی در نظر می‌گیرد و بنابراین آنها را مشمول قوانین مالیاتی کرده و قوانین نظارتی درخصوص پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را نیز بر اینگونه ارزها اعمال می‌کند.
ممنوعیت نرم/سخت ارزهای دیجیتال:
بانک مرکزی هند (RBI)، هیچ مجوزی را برای نهادهای تحت نظارتش برای استفاده کسب‌وکارهای مختلف از ارزهای دیجیتال نداده است. در آوریل ۲۰۱۸، RBI بانک‌ها، موسسات مالی و دیگر نهادهای نظارتی را از معامله با ارزهای دیجیتال منع کرد. قانون‌گذاران کره‌ا‌ی نگاهی نامشخص به ارزهای دیجیتال دارند و استفاده از آنها را به صورت قاطع منع نکرده‌اند.
چین در راستای تلاش برای محدود کردن جریان‌های سرمایه‌ای دلالانه در سال ۲۰۱۷، معاملات داخلی بیت کوین را ممنوع کرد و متعاقب آن گام‌هایی را برای مسدود کردن دسترسی به تمامی ارزهای دیجیتال برداشت. هرچند که در سال گذشته میلادی (۲۰۱۹) دولت چین به یکباره رویکرد خود را نسبت به حوزه بلاک چین و ارزهای دیجیتال تغییر داد و برای نخستین بار در دنیا، طرح آزمایشی عرضه محدود رمزارز ملی چین را در شهر شنژن آغاز کرد.
مدارای غیرفعال:
اکثریت کشورهای جهان چنین سیاستی را در قبال ارزهای دیجیتال اتخاذ کرده‌اند، این کشورها ارزهای دیجیتال را ممنوع نکرده‌اند اما به کمک موسسات مالی استفاده از این ارزها را تقبیح می‌کنند. در چنین اقتصادهایی وضعیت قانونی شفافی برای چنین ارزهایی وجود ندارد.
بانک‌های مركزی/ دولت‌ها ارزهای دیجیتال مختص خود را منتشر می‌كنند:
دولت ونزوئلا اولین ارز دیجیتال رسمی دولتی خود را موسوم به پترو صادر کرده است. این ارز که در فوریه ۲۰۱۸ صادر شد. در آوریل ۲۰۱۸، دولت ونزوئلا تصریح کرد پترو یک پول رایج قانونی است. ارزش پترو تحت حمایت اصولی ذخایر نفتی ونزوئلا بوده و صدور ارزهای رمزنگاری شده به منظور تقویت تامین مالی عمومی و فرار از تحریم‌های مالی ایالات متحده و کشورهای دیگر علیه ونزوئلا بوده است.
روسیه نیز به دلیل دور زدن تحریم‌های آمریکا، از ارز دیجیتال «کریپتوروبل» رونمایی کرد. کامبوج، استونی و جمهوری جزایر مارشال نیز اعلام کرده‌اند که طرح‌هایی را برای صدور رمز ارزهای دولتی در دستور کار خود قرار داده‌اند.
به طور خلاصه، می‌توان گفت اتخاذ رویکردی واحد و متحد برای نظارت یا مدارا با ارزهای دیجیتال در سراسر جهان امری دشوار است. هر چند همانطور که در بیانیه نشست اخیر G20 نشان داده شد، بسیاری از کشورها در خصوص مشکلات بالقوه ارزهای دیجیتال نگران هستند.
رویکرد برخی کشورها در خصوص ارزهای دیجیتال
استرلیا
در آگوست ۲۰۱۴، دفتر مالیات استرالیا اطلاعیه‌ای را منتشر کرد که در آن اظهار شده بود هرگونه تراکنش با بیت کوین معادل با تهاتر بوده و عواقب مالیاتی مشابهی به همراه خواهد داشت. افرادی که از ارزهای دیجیتال برای سرمایه گذاری یا اهداف تجاری استفاده کنند، در ضمن برداشت ارز دیجیتال مشمول مالیات سود سرمایه خواهند شد و افراد در هنگام خرید ارز دیجیتال باید مالیات برخدمات و کالا پرداخت کنند. علاوه بر این، کسب‌وکارهایی که خدمات مبادلات ارزی، خرید و فروش ارز دیجیتال یا استخراج بیت کوین ارائه می‌دهند باید مالیات بر درآمد پرداخت کنند. در دسامبر ۲۰۱۶، وزارت کل دادگستری استرلیا در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد قانون AML/CTF (ضد پولشویی/ مبارزه با تامین مالی تروریسم) باید به منظور دربرگرفتن کامل ارزهای دیجیتال اصلاح شود.
برزیل
در اکتبر ۲۰۱۷، کمیسیون بورس و اوراق بهادار برزیل (CVM) بیانیه‌ای را منتشر کرد که بر اساس آن هرگونه عرضه اولیه اوراق بهادار از طریق ارزهای دیجیتال قانونی نخواهد بود. بر اساس CVM، هیچ عرضه اولیه‌ای (ICO) بدون مجوز از این کمیسیون نمی‌تواند قانونی باشد. در نوامبر همان سال، بانک مرکزی برزیل با انتشار بیانیه‌ای تاکید کرد بر عملیاتی که با استفاده از ارزهای دیجیتال صورت می‌گیرد هیچ نظارتی ندارد.
کانادا
موسسه درآمدی کانادا در سال ۲۰۱۳ تاکید کرد که قوانین تراکنش‌های مبادلات پایاپای را برای تراکنش‌های ارزهای دیجیتال اعمال می‌کند. بنابراین ارزش کالا یا خدمات خریداری شده توسط ارز دیجیتال باید در پیش نویس مالیاتی درآمد فروشنده لحاظ شود. این سازمان همچنین تاکید کرد ارز دیجیتال می‌تواند همانند یک کالای اساسی خرید و فروش شود. هر گونه سود و ضرر نیز مشمول مالیات خواهد شد.
ایران
به صورت رسمی بیت کوین در ایران هنوز قانونی نیست اما استفاده از بیت کوین در کشور جرم هم محسوب نمی‌شود.
قوه قضاییه به عنوان نهاد عالی قانونی کشور، وظیفه پیگیری و نظارت بر اجرای قوانین را بر عهده دارد. بنابراین پس از تایید قوانین و مصوبات در مجلس و اجرای آنها توسط دولت، قوه قضاییه بر اجرای درست آن قوانین نظارت می‌کند.
در ماده ۲ قانون مجازات عمومی آمده است، “هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تامینی یا تربیتی باشد جرم محسوب است و هیچ امری را نمی توان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تامینی یا تربیتی تعیین شده باشد جرم محسوب می شود.”
بر همین اساس چون مجازاتی برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال یا نگهداری بیت کوین وجود ندارد، نمی‌توان این اعمال را جرم محسوب کرد. با این حال، نیروی انتظامی که از نهادهای تحت نظر قوه قضاییه است، در قبال کلاهبرداری‌هایی که در این حوزه اتفاق می‌افتد، جدا از بحث چیستی ارزهای دیجیتال، پیگیری های لازم را تا جایی که امکان پذیر باشد، انجام دهد.
توجه داشته باشید که در صورت بروز هرگونه کلاهبرداری، هک و یا فیشینگ در فضای ارزهای دیجیتال، یک فرد می‌تواند شکایت رسمی تنظیم کرده و به دادگاه ارائه کند.
اما موضوع داغ رمز ارزها به اینجا ختم نمی‌شود، در تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۹۸، خبر به رسمیت شناختن صنعت «بیت کوین» از سوی کمیسیون اقتصادی دولت منتشر شد. این درحالی بود که پیش از این بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در مورد ورود ارزهای دیجیتال به حوزه پرداخت کشور هشدار داده بود.
بنابراین می‌توان گفت که خرید، فروش و نگهداری بیت کوین توسط مردم جرم نیست اما در مقیاس وسیع و حوزه پرداخت‌های کلان کشور، فعلا مجوز خاصی صادر نشده است.
در تاریخ ۹ دی ۱۳۹۶، بانک مرکزی ایران اعلام کرد که استفاده و به کارگیری از بیت کوین و سایر ارزهای رمزنگاری شده در تمامی مراکز پولی و مالی کشور ممنوع است. اما این حکم به معنای ممنوعیت کامل بیت کوین و ارزهای دیجیتال نیست.
بر همین اساس هرگونه استفاده و خرید و فروش بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال در بانک‌ها، موسسات مالی و صرافی‌های دارای مجوز بانک مرکزی رسما ممنوع اعلام شد. لازم به ذکر است که این ممنوعیت از سال‌های گذشته نیز وجود داشته است ولی برای آن بخشنامه رسمی صادر نشده بود. همانطور که مشخص است، در این بخشنامه تنها بانک‌ها و صرافی‌های زیر نظر بانک مرکزی از خرید و فروش بیت کوین منع شده‌اند.
ناصر حکیمی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در این خصوص اظهار داشت که اطلاعیه ممنوعیت استفاده از ارزهای دیجیتال در مراکز پولی و مالی از سوی شورای عالی مبارزه با پولشویی، سیاست نهایی بانک مرکزی در مورد پول‌های دیجیتالی نیست. در واقع هیچ سیاستی در هیچ زمانی نهایی نیست و امکان بازبینی آنها در بازه‌های زمانی مختلف وجود دارد. از سوی دیگر بانک مرکزی ایران در مورد مسئله تحریم‌های بین‌المللی و ایجاد رمز ارز ملی با پشتوانه ریال، به عنوان مجری اصلی عمل می‌کند و با تشکیل کنسرسیوم ققنوس رمز ارز پیمان را بزودی معرفی خواهدد کرد.
بیشتر بخوانید:
سناریوهای مختلف برای آینده ارزهای دیجیتال
آیا بیت کوین و ارزهای دیجیتال در ایران قانونی هستند؟
بازار ارزهای دیجیتال تا کجا می‌تواند پیشرفت کنند؟
چالش های تنظیم مقررات بیت کوین و ارزهای دیجیتال
بلاکچین و هوش مصنوعی، تقابل دو تکنولوژی آینده
بلاک چین و آینده زیر ساخت های مالی (بخش اول)
بلاک چین و آینده زیر ساخت های مالی (بخش دوم)
منبع: مرکز تحقیقات بلاکچین
