آیا بلاکچین می‌تواند راه حل برون رفت از معضلات اقتصادی باشد؟

: پارسا بهمنی

آیا بلاکچین می‌تواند راه حل برون رفت از معضلات اقتصادی باشد؟

معضل اقتصاد موضوعی است که امروزه همه افراد به نحوی با آن سروکار دارند و بخش جدایی‌ناپذیر بیشتر محافل به شمار می‌آید. این موضوع از این رو حائز اهمیت است که اقتصاد هر کشور، نبض آن کشور به شمار می‌رود و دولت‌ها حیاتشان را مرهون آن هستند. شناخت صحیح چالش‌ها و معضلات و همچنین عوامل تاثیرگذار در شکل‌گیری آنها، اهمیت به سزایی در حل آنها خواهد داشت.

تجویز راهکارهای اشتباه که عموما ناشی از عدم شناخت جامع این موضوعات است، در دهه‌های اخیر گریبان‌گیر دولت‌ها بوده و تعمیق و یا تشدید این معضلات را به ارمغان آورده است. متأسفانه اقتصاد کشور ما، هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی، بیمار بوده و درآمدهای نفتی آن را زنده نگه داشته است. در غیر این صورت این غریق خیلی زودتر از اینها غرق می‌شد. اما موضوع تنها این نیست. شرایط زمانی بحرانی می‌شود که این غریق هر لحظه در سایه موج‌های قدرتمند باشد. برنامه توسعه اقتصادی در یک کشور باید به نحوی باشد که بیشترین شعاع ممکن از اشتغال، اثرگذاری و تعلق در سرمایه را شامل شود. اما تاکنون گره‌گشایی برای اقتصاد ارائه نشده است.

اقتصاد ایران در این چهار دهه به طور مستمر با تلاطم‌های جدی روبرو بوده و در این میان تقریب احزاب و تفاهم متخصصان و سیاستمداران نیز کار به‌ جایی نبرده و گرهای از این کلاف هزار گره باز نکرده است. اما همواره این مناسبات سیاسی بوده که نه تنها درمان نبوده، بلکه درد هم بوده است، لذا به نظر می‌رسد زمان آن فرارسیده تا دموکراسی اقتصادی حاکم شود. تغییر نگرش و تمرکز دولت‌ها از حوزه سیاست به اقتصاد، پیش زمینه این انقلاب اقتصادی است. ساختار کلی مقاله به این صورت است که در قسمت اول به بیان چالش‌های فعلی در سیستم اقتصادی کشور پرداخته است. در ادامه وابستگی اقتصاد و سیاست و لزوم تفکیک این دو از هم مطرح خواهد شد. در بخش بعدی فناوری بلاکچین، به عنوان راهکاری کارآمد در حل مشکلات ذکرشده، بررسی و در پایان نیز موارد مطروحه جمع‌بندی خواهد شد.

چالش‌های اقتصادی

رشد اقتصادی یک کشور باید روندی پایدار داشته باشد نه مقطعی و گذرا. متأسفانه معضلات اقتصادی در کشور ما، خاصیت بهمنی پیداکرد‌اند و روزبه روز بزرگتر می‌شوند. از اینرو بیشتر راهکارهای ارائه شده حکم تسکی ندهنده را دارند نه درمان قطعی. در این بخش مهمترین فاکتورهای بروز وضعیت آشفته فعلی معرفی شده است.

۱. ساختارهای نفتی نادرست

وابستگی نامعقول بودجه دولت به وجوه ناشی از درآمد نفتی که هرساله نیز بیشتر می‌شود، از مهمترین عوامل به شمار می‌آید. دولت‌ها روزبه روز فربه‌تر می‌شوند و درنتیجه در مقابل جدایی از این درآمد کم دردسر، مقاومتشان بیشتر می‌شود. جالب است بدانید که از زمان حفر اولین چاه در مسجدسلیمان، صادرات نفت در اختیار حاکمان جامعه بوده و فساد در صنعت نفت ریشه دوانده است. حتی بخشی از این فساد، ناشی از نحوه مدیریت آن و اعمال سلیقه سیاسیون بوده است.

در کشور ما، بخش عمده‌ای از منابع بودجه دولت از طریق درآمدهای نفتی جبران می‌شود. این در حالی است که در اکثر نقاط جهان و کشورهای توسعه یافته، بیش از 90درصد منابع بودجه دولت‌ها از طریق درآمدهای مالیاتی به دست می‌آید. شاید برای بعضی‌ها سوال باشد که صرف درآمدهای نفتی در بودجه دولت، مشکلی ندارد و اتفاقا به صلاح است. اما اصلا اینطور نیست، وقتی درآمدهای نفتی در بودجه دولت هزینه می‌شود، خود موجبات تورم را فراهم می‌کند. زیرا تفاوت اصلی این دو منبع درآمد (درآمدهای نفتی و درآمدهای مالیاتی) بدینصورت است که وقتی دولت از مردم مالیات می‌گیرد، درآمد قابل تصرف مردم کاهش یافته و با کاهش درآمد قابل تصرف، انقباضی در مصرف بخش خصوصی به وجود می‌آید و درواقع تقاضای کل کاهش می‌یابد.

وقتی دولت این منابع را به اقتصاد وارد کرده و آن را هزینه می‌کند، هزینه‌های دولت به طور مستقیم افزایش یافته و تقاضای کل افزایش می‌یابد و انبساط خواهیم داشت. بنابراین انبساط و انقباض در تقاضای کل، باهم خنثی می‌شود. اما وقتی که درآمد نفتی فقط هزینه می‌شود، آثار انبساطی آن باقیمانده ولی آثار انقباضی وجود نخواهد داشت و چون عرضه نمی‌تواند همپای تقاضای کل افزایش یابد، شکاف تورمی ایجادشده و سطح قیمت‌ها افزایش می‌یابد. متأسفانه راهکارهایی مانند صندوق توسعه ملی و ذخیره‌های ارزی برای مهار درآمدهای نفتی نیز مؤثر نبوده است زیرا برداشت‌های فرمایشی همواره از این منابع در حال انجام است.

۲. بیکاری

بیکاری به عنوان یکی دیگر از معضلات مهم در اقتصاد به شمار می‌رود. افزایش نرخ بیکاری، کاهش امنیت اجتماعی را به دنبال خواهد داشت همچنین شدت این موضوع در اقشار تحصیل‌کرده، افزایش می‌یابد، زیرا در صورت بروز این اتفاق برای این افراد، آنها دچار سرخوردگی می‌شوند و این موضوع، تبعات اجتماعی و فرهنگی غیرقابل جبرانی خواهد داشت.

۳. رکود اقتصادی

رشد اقتصادی ضعیف باعث می‌شود رشد درآمد و قدرت خرید افراد در جوامع کاهش یابد که در نتیجه آن رشد تقاضای داخلی کاهش می‌یابد و رکود اقتصادی رخ می‌دهد و همچنین پایین بودن نرخ بهره‌وری تولید، کاهش نرخ تشکیل سرمایه، افزایش هزینه‌های تولید و نرسیدن به مقیاس‌پذیری را به دنبال خواهد داشت. بنابراین برای ایجاد انگیزه در بین تولیدکنندگان، لازم است به طورجدی، به مقوله اقتصاد رقابتی توجه داشت. در حال حاضر بیش از 80د رصد کارخانه‌ها تنها با 30 درصد ظرفیتشان تولید می‌کنند. تولید یک چرخه است و چون محصول به بازار مصرف نمی‌رسد، این یک چرخه معیوب است. همچنین بدهی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی، توان آنها برای انجام کارهای جدید را گرفته است و پیمانکاران به‌واسطه عدم وصول مطالبات خود، گرفتار شده‌اند و این نیز یکی دیگر از عوامل موثر در رکود اقتصادی به شمار می‌آید.

۴. سرمایه‌گذاری

چالش‌های جذب سرمایه، همواره از موضوعات قابل توجه در اقتصاد بوده است. اما در کشور ما دولت، افراد و تولیدکنندگان، تنها به فکر جذب سرمایه هستند، بدون آنکه بخواهند برنامه‌ای بلندمدت برای تخصیص آن در بخش‌های توسعه آفرین داشته باشند که این سرمایه‌های سرگردان در صورت عدم استفاده مناسب، به مانند سیلی است که می‌تواند صنایع مختلف را تخریب کند. بنابراین باید توجه داشت که سرمایه‌گذاری‌های بالا، بیشترین امکان باز توزیع را در اقتصاد میسر کنند و درعین حال بیشترین درآمد مالیاتی را برای دولت داشته باشند. با گذر از این مشکل، مشکل عمده‌ای که در حال حاضر در این خصوص وجود دارد، محدودیت‌های قوانین کار در کشور است که جذب سرمایه‌گذار خارجی را بیشتر به رویا تبدیل کرده است تا واقعیت. البته این قوانین ریشه در طرز فکر قدیمی‌‌تری دارد. زمانی سرمایه‌گذاران خارجی را استعمارگر خطاب می‌کردند، اما اینک آنها را به عنوان اهرم‌های توسعه اقتصادی به شمار میآورند. بنابراین لازم است متناسب با این تغییر عقیده، قوانین کار نیز مورد بازبینی قرار گیرد تا ریسک سرمایه‌گذاری در کشور کاهش یابد.

۵. بحران بانکی

بیشتر بانک‌های کشور دچار رکود هستند و حیاتشان وابسته به سپرده‌های مردمی است و منابع آنها از سرمایه‌های مردم تامین می‌شود. این موضوع با فلسفه وجودی بانک‌ها در تضاد است. خیلی دردناک است که بانک‌ها به عنوان ارکان مهم در اقتصاد یک کشور، دچار چنین اضمحلالی شده باشند. این موضوع نیز همواره مورد توجه بوده و در این اواخر اقداماتی مانند کاهش نرخ سود سپرده‌ها، برای حل آن صورت گرفته است.

۶. عدم شفافیت

تخصیص نادرست منابع و عدم ایجاد فضای سالم رقابتی نتایجی فاجعه‌بار برای اقتصاد یک کشور به دنبال خواهد داشت. متأسفانه اقتصاد ایران در لفافه است و این مسئله باعث شده فساد اقتصادی در آن زیاد باشد. ایجاد محیط رقابتی سالم برای از بین بردن رانت‌ها، می‌تواند بخش عمده‌ای از این فساد را از بین ببرد. برای مثال موضوع مطالبات مشکوک الوصول بانک‌ها همیشه در اواخر هرسال، مطرح شده و رسانه‌ها تا مدتی روی آن تمرکز می‌کنند و با آغاز سال جدید، همه چیز به فراموشی سپرده می‌شود و هیچوقت اطلاعاتی در این خصوص در اختیار عموم قرار نمی‌گیرد.

۷. قاچاق و فربگی اقتصاد زیرزمینی

قاچاق مانند سم مهلکی است که اقتصاد را فلج می‌کند. در حال حاضر بخش بزرگی از اقتصاد ما را اقتصاد زیرزمینی تشکیل می‌دهد که در آن دولت سهمی از مالیات نخواهد داشت و هیچ کنترل و نظارتی بر آن ندارد و این یعنی مرگ تدریجی اقتصاد. البته جالب است بدانید برخی از بنگاه‌های اقتصادی اصلا مالیات پرداخت نمی‌کنند که این موضوع باعث می‌شود قیمت تمام شده در این بنگاه‌ها و بنگاه‌های مشابه با حجم تولید یکسان، باهم متفاوت بوده و توان رقابتی آنها برابر نباشد، که این مورد نیز دولت را از درآمدهای مالیاتی محروم خواهد کرد.

۸. انرژی

مصرف بالای انرژی به دلیل عقب‌ماندگی تکنولوژیکی، منجر به عدم بهره‌وری واحدهای تولیدی و افزایش قیمت تمام شده محصولاتشان شده است. این موضوع نیز در اقتصاد از مسائل حائز اهمیت به شمار می‌آید.

۹. خصوصی‌سازی

دولت و سیاستمداران باید بدانند که مسیر توسعه اقتصادی از بخش خصوصی می‌گذرد نه بخش دولتی و همینطور باید بدانند که بخش خصوصی در خلا شکل نمی‌گیرد. درصورتیکه بخش خصوصی فرصت حضور در عرصه‌های عملی و تصمیم‌گیری‌ها را داشته باشد، می‌تواند به تأثیرگذاری امیدوار باشد. با مدل نیابتی فعلی، تنها ظاهر اقدامات تغییر کرده است نه باطن آنها. به بخش خصوصی باید به عنوان یک کاتالیزور نگاه کرد نه یک زائده ناهنجار. متأسفانه اصل 44 خصوصی‌سازی، در کشور ما اجرای موفقی نداشته است و شبه دولتی‌ها تمام اقتصاد را تصاحب کرده‌اند.

۱۰. تورم

یکی از مهمترین آسیب‌های اقتصادی کلان، نرخ تورم بالاست. این معضل نتیجه مواردی است که مهمترین‌شان در بالا اشاره شده است. باید توجه داشت، فقر مادی، فقر اجتماعی را به دنبال دارد و تولیدی که با توسعه آمیخته نشود و به روزرسانی صورت نگیرد، چه در ابعاد تکنولوژیک و چه در ابعاد انسانی، محکوم به مرگ حتمی خواهد بود.

جدایی اقتصاد از سیاست

در کشورهای خارجی توسعه یافته، سیاست خارجی و تجاری با هم عجین شده است. این کشورها، سیاست خارجی را فرصتی برای رفاه ملی و ایجاد کار و اشتغال و بازاریابی برای صادرات می‌دانند. عمدتا کشورهایی که فاقد منابع انرژی فسیلی هستند مانند ترکیه، هند، ژاپن، کره جنوبی و بسیاری از کشورهای اروپایی، سیاست خارجی را نه هدف، بلکه به عنوان ابزاری برای ایجاد یا یافتن بازارهای اقتصادی، تجارت آزاد منطقه‌ای و انتقال علم و تکنولوژی به داخل کشور می‌دانند. حتی به دلیل اهمیت اقتصاد و پشتیبانی سیاست خارجی، برخی کشورها فقط یک وزارتخانه برای روابط خارجی و تجاری دارند.

در کشورهایی مانند مجارستان، نیوزیلند، ایرلند، استرالیا، کرده جنوبی و کانادا تنها یک وزارتخانه به نام وزارت خارجه و تجارت وجود دارد. اما این موضوع در کشورهای درحال توسعه متفاوت است. همچنین در کشور ما، از ابتدای انقلاب تاکنون در روابط خارجی، دو مقوله امنیت و سیاست بر اقتصاد پیشی گرفته است. حال آنکه در کشورهای درحال توسعه باید اقتصاد در اولویت قرار گیرد. برخی از کشورها هستند که در عرصه سیاست وارد نمی‌شوند اما ازنظر اقتصادی دارای جایگاه خاصی هستند؛ به عنوان مثال کشور چین آرام آرام از دریچه اقتصاد و تجارت وارد عرصه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری جهان می‌شود. وقتی جورج بوش در سال ، 2000 چین را به جای رقیب، یک شریک استراتژیک خواند شاید اروپایی‌ها هنوز معنی آمار و ارقام بازرگانی و صادرات چین را به خوبی هضم نکرده بودند. اما چند سال بعد اروپایی‌ها هم با درک شرایط جدید به فکر سازماندهی دوباره سیاست‌هایشان بر اساس مهره‌ای به نام چین افتادند.

معضلات اقتصادی حال حاضر کشور را در بخش قبلی بررسی کردیم، عمده این موارد به دلیل در هم تنیدگی اقتصاد و سیاست است، در بیشتر موارد تضاد منافع بین سیاست و اقتصاد شکل می‌گیرد و این برای نجات اقتصاد یک مملکت، بسیار موضوع بغرنجی است. شفافسازی در سیاست‌ها، تعیین دقیق قلمرو دولت، مالکیت معنوی و حیطه اختیارات آن، تعامل مثبت با جهان و رقابتی کردن اقتصاد، راهکارهایی برای برون رفت از بحران فعلی خواهد بود. گفتمان سیاسی در این موضوع راهگشا نخواهد بود زیرا باید توجه داشته باشیم که نمی‌توان مدعی شعار الگوی جهانی بود و اجرایی ایرانی در عمل داشت. موضوعاتی که در این خصوص می‌توان به آنها اشاره کرد به صورت زیر است:

دسته‌ای از صنایع که محصول متعارف تولید می‌کنند به دلیل کندی رشد تقاضا (متوسط سالانه 3درصد)، برای گرفتن سهم از بازار داخلی مشکلات فراوانی دارند، همچنین متقاضی یکسری از این صنایع فقط دولت است و دولت هم کسری بودجه دارد. سیاست‌گذاری صریح و شفاف برای رفع تعارض منابع و مبارزه گسترده با فساد که یک موضوع فرا قوه‌ای است، به دلیل ملاحظات سیاسی در کشور به درستی انجام نمی‌شود.

جهت‌گیری‌های سیاسی، فضای تعاملاتی با جهان را محدود کرده است، باید در نظر داشت بدون تعامل با جهان، در پیله خود اسیر خواهیم شد، نمی‌توان در پستو ماند و جهانی شد. قلمرو دولت به درستی و با دقت تعیین نشده است و مرزهای آن به صورت فرمایشی جابجا می‌شود. ایفای حقوق فعالان اقتصادی باید به درستی صورت گیرد تا آنها نیز حق تولید ثروت قانونی خود را داشته باشند و ریسک سرمایه‌گذاری کاهش یابد. ازآنجاییکه دولت‌ها تاجران خوبی نیستند، نباید حاکمیت در اقتصاد ذینفع باشد تا در حین اجرای وظایف، دچار تضاد منافع نشود و با خیال راحت در صحت رفتار عمل کند. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته افرادی که وارد سیاست می‌شوند، باید از Blind Trust تبعیت کنند که نتیجه آن جلوگیری از ایجاد تضاد منافع برای سیاسیون است.

فناوری بلاکچین، راهکاری کارآمد

در بخش‌های قبلی این موضوع مطرح شد که راهکارهای فناورانه، می‌توانند به عنوان راه حل‌های برون رفت از معضلات اقتصادی مورد توجه قرار گیرند، اما دلایلی که تا به حال باعث عدم انجام این بهبودها شده است به دو دسته کلی تقسیم می‌شود:

دسته اول نبود پذیرش سران و افراد تعیین‌ کننده و درنتیجه عدم تمکین آنها و دسته دوم، فقدان راهکاری مطمئن برای تفویض اختیارات است. مشکلات دسته اول موضوعی است که با ارتقای فرهنگ مدیریتی محقق می‌شود، اما دسته دوم موضوعی است که در این بخش میخواهیم کمی به تفصیل به آن بپردازیم.

تعداد زیادی از کشورهای جهان سوم، هنوز هم دسترسی درستی به خدمات مالی حتی در مقیاس بسیار محدود ندارند. این در حالی است که چنین مواردی در میان ساکنان بسیاری از جوامع موضوعی کاملا پیش پا افتاده به حساب می‌آید. دلیل این عقب‌ماندگی، آیا چیزی به جز استعمار بوده است؟ آیا اختلافات و تعدد سلایق سیاسی، دلیل این معضلات نیست؟

نکات زیر در خصوص رابطه فناوری بلاکچین و اقتصاد قابل تامل است، زیرا حال که با معضلات مهم اقتصادی آشنا شده‌ایم، به راحتی می‌توان نقش این فناوری را در برون رفت از آن معضلات درک کنیم.

یکی از اهداف ساتوشی ناکاموتو از معرفی بلاکچین و ارز رمزها، مبارزه با قدرت‌های مرکزی بود که به عنوان عامل اصلی در ایجاد بحران اقتصادی سال 2007 شناخته می‌شدند. به بیان دیگر، تمرکززدایی و ایجاد فضای رقابتی، از اولین انگیزه‌های ایجاد ارزهای دیجیتال بود. این روند خود باعث شد تا تغییراتی در صنایع مختلف به وجود آید و این صنایع با در نظر گرفتن چنین شرایطی به قدرت دست پیدا کنند و همچنین از اهمیت مزایای موجود در فناوری بلاکچین آگاه شوند.

این فناوری موجب کاهش هزینه‌ها و افزایش سرعت در تبادلات شده و علاوه بر آن به دلیل حذف نقش شخص ثالث، موجب رفع محدودیت‌ها و اعمال سلایق در تعاملات می‌شود. برای مثال در حوزه پرداخت‌های بین‌المللی می‌توان به موسسه BABB در این خصوص اشاره کرد که شرکتی فرامنطقه‌ای است و توانسته مشکلات بسیار فراوانی را حل کند. عنوان «فرا» به این علت انتخاب شده است که این شرکت توانسته همکاری بسیار خوبی بین بلاکچین و همچنین زندگی روزمره افراد به وجود آورد. بنابراین مکانیزم توافق میان استفاده کنندگان اجازه می‌دهد تا پردازش و قبول معاملات به صورت مستقل انجام شود.

عدم نیاز به یک واسطه ویژگی بارز این فناوری است، زیرا غیرممکن است که داده‌ها دستکاری شود. «مالیه» به عنوان مکمل تجارت بین‌الملل محسوب می‌شود. بدین معنا که بعد از انجام مبادلات تجاری، مسئله حائز اهمیت در مورد چگونگی تسویه و تنظیم مالی این مبادلات است. همچنین انتقال سرمایه خارجی که در قالب مالیه بین‌المللی قرار می‌گیرد، نقش مهمی در تقویت تولید و به تبع آن گسترش تجارت خارجی کشور دارد.

راهکارهای مبتنی بر این فناوری برای این موضوع به‌ شدت در حال رشد است و استقبال جهانی را به دنبال داشته است. راهکاری که بتوان به کمک آن ارزهای واسط مانند دلار و یورو را از معاملات تجاری حذف کرد، مقاوم‌سازی اقتصاد را به دنبال خواهد داشت. مفهوم درآمد پایه همگانی، تنها بر بستر این فناوری تحقق می‌یابد. برای توقف تقاضای جامعه جهت منابع بیشتر، باید اقتصاد را به صورت غیرمتمرکز و محلی درآورد. در این راه حل، ساختار قدرت همچنان باقی خواهد ماند. ایجاد بدهی، سبب کنترل میزان پول تولیدشده خواهد شد. اما چه اتفاقی می‌افتاد اگر درآمد پایه همگانی بر اساس پرداخت دلار یا یورو نبود و در عوض از ارزهای رمزپایه مبتنی بر بلاکچین استفاده می‌شد؟ اقتصاد تمرکززدایی شده حاصل این فناوری خواهد بود. از مفهوم قراردادهای هوشمند و پتانسیل بالقوه آن می‌توان در حذف واسطه‌ها و اعمال قدرت آنان، همچنین در برقراری تعاملات امن، شفاف و گسترده در وسعت جهانی، به نحو احسن بهره گرفت.

نتیجه‌گیری

بهتر است تا یکبار دیگر هم به ماشین‌ها اعتماد کرده و اصلاح روابط اقتصادی را نیز به الگوهای الهام گرفته شده از تعاملات ماشینی واگذار کرد. الگوهایی که در موفقیتشان تردیدی نیست، الگوهایی که در آن دغدغه‌ای برای دروغ وجود نداشته، صداقت و عدالت را سرلوحه قرار داده است. تولید در اقتصاد، تابعی از تکنولوژی، بهره‌وری سرمایه و نیروی کار است که این سه مهم به کمک فناوری بلاکچین، با درصد قابل قبولی محقق می‌شود.

در این مقاله، به بررسی معضلات اقتصادی پرداخته و در مورد ریشه‌های بروز برخی از آنها بحث شده است. وابستگی‌های سیاسی در فضای اقتصاد را مشاهده کردیم و تبعات آن را نیز لمس کرده‌ایم، حال زمان آن فرارسیده است تا اقدامی جدی صورت گیرد. اقدامی که منجر به بازی برد- برد خواهد شد. بازی‌ای که بازیگران آن حاکمیت و جامعه است. باید رشته اتصال سیاست و اقتصاد را از هم گسیخت تا بتوان یکه‌تازی کرد.

در سایه فناوری بلاکچین، این مهم می‌تواند از رویا به واقعیت تبدیل شود. همان طور که در این مقاله اشاره شده با استفاده از خصوصیات بالقوه این فناوری می‌توان با تمرکززدایی و ایجاد فضای رقابتی موجب ایجاد تغییرات در صنایع مختلف و قدرت‌گیری و رشد آنها شد. همچنین کاهش هزینه و افزایش سرعت در مبادلات در انجام معاملات بین‌المللی راهکاری مناسب جهت حذف ارزهای واسط و وسعت تجارت‌های بین‌المللی و مقاوم‌سازی اقتصاد خواهد شد. برقراری تعاملات امن، شفاف و گسترده در وسعت جهانی، از دیگر مزایای استفاده از این فناوری است که بسیار کمک کننده است.